في ظل أزمة كورونا.. ارتفاع استهلاك الخمور في المغرب والدولة تسجل ايرادات غير متوقعة

كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عن تسجيل المغرب لإيرادات فاقت التوقعات بشأن الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور داخل المملكة خلال سنة 2021، حيث سجلت عائدات الرسوم ارتفاعا قيمته حوالي 360 مليون درهم عما كان متوقعا في قانون المالية.

وحسب تقرير تنفيذ قانون مالية السنة الماضية، فإن المغرب سجل عائدات بقيمة 810 ملايين درهم عن الرسم المفروض على الكحول والخمور، ومليار درهم عن الرسم المفروض على أنواع الجعة، في حين كان قانون المالية لـ2021 يتوقع عائدات بقيمة 651 مليون درهم فقط للرسم الأول، و800 مليون درهم للرسم الثاني.

وتكشف معطيات هذا التقرير، أن هذا الارتفاع اللافت في إيرادات الرسمين المفروضين على استهلاك الخمور والكحول في المملكة المغربية ، يعني أن استهلاك هذه المواد قد ارتفع بشكل كبير بين المستهلكين داخل المملكة المغربية خلال العام الماضي الذي يتزامن مع استمرار تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد البلاد.

ويُتوقع من خلال هذه الأرقام أن المغاربة استهلكوا أكثر من 40 مليون قنينة خمر خلال سنة 2021، ويُعتبر المغرب من المنتجين للخمور، حيث يوجه حوالي 85 بالمائة من انتاجه للاستهلاك الداخلي في حين أن 15 بالمائة فقط هو الموجهة للتصدير الخارجي وفق تقارير سابقة.

ووفق ذات المصادر، فإن 77 بالمائة من الخمور المُنتجة في المغرب هي من النبيذ الأحمر، و 6,6 بالمائة من النبيذ الأبيض، و16,4 بالمائة يتم إنتاجها عبارة عن نبيد وردي ورمادي، مع العلم أن النوع الأخير يُنتج فقط في المغرب.

وتعتبر مناطق مثل مكناس من أشهر المناطق في إنتاج الخمر في المغرب، حيث أن 60 في المائة من قنينات الخمر التي يُنتجها المغرب سنويا، يكون مصدرها جهة مكناس التي تضم مساحات شاسعة لزراعة وفلاحة العنب المُعد للخمر.

هذا وسبق أن تطرقت مجلة "فوربس" الامريكية في تقرير سابق عن الخمر المغربي، حيث وصفت المغرب بأكبر مصدر للخمر "الجيد" في شمال إفريقيا.

وأرجعت مجلة "فوربس" إنتعاش إنتاج الخمر في المغرب إلى التاريخ الإستعماري الفرنسي، حيث حولت فرنسا المغرب إلى مُنتج مهم للخمور في العالم خلال فترة الحماية. ورغم تراجع إنتاج الخمور بعد الاستقلال بشكل كبير، حسب مجلة فوربس، إلا أن هذه الزراعة بدأت تنتعش مُجددا بفضل سمعة الخمر المغربي على الصعيد الدولي.